به نقل از «خبرگزاری آریا»

شفافيت صورت‌هاي مالي 1024 شركت دولتي/ صدور مجوزهاي كسب و كار بدون شروط ناهنجار و امضاي طلايي

تاریخ انتشار: ۲۸ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۱۵۱۸۷

خبرگزاری آریا - شفافیت اقتصادی از وعده‌های دولت سیزدهم بوده که حالا در دو سالگی عمر دولت کارنامه مشخصی از تحقق این وعده در دسترس است؛ افشای صورت‌های مالی، افشای اطلاعات اقتصادی دستگاه‌ها و مهمتر از همه شیشه‌ای شدن اتاق صدور مجوزهای کسب و کار از مهمترین مصادیق این شفافیت است که از وعده به عرصه عمل رسیده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش سرویس اقتصادی آریا به نقل از شادا، "شفافیت اقتصادی" از وعده‌های دولت سیزدهم است و آیت‌الله رئیسی در زمان فعالیت‌های انتخاباتی در خرداد ماه ‍1400 در حوزه شفافیت مالی 2 وعده را مطرح کرد. او در تاریخ 26 خرداد ماه 1400 در نخستین وعده انتخاباتی خود در حوزه شفافیت اعلام کرد «سامانه جامع اطلاعات اقتصادی به منظور پیشگیری از تخلفات و جرائم اقتصادی راه‌اندازی خواهد شد». همچنین رئیس‌جمهور در همان تاریخ نیز دومین وعده انتخاباتی در حوزه شفافیت را داد و گفت «سامانه‌های شفافیت (مانند قراردادهای دولتی و عملکرد شرکت‌های دولتی) تکمیل شده و در دسترس عموم مردم قرار خواهد گرفت».
در ادامه سلسله گزارش‌هایی که به بررسی وعده‌های رئیس جمهور در دو سالگی دولت پرداختیم، این بار موضوع شفافیت اقتصادی را بررسی می‌کنیم.
· سامانه جامع اطلاعات اقتصادی
در خصوص سامانه جامع اطلاعات اقتصادی، مطابق قانون بودجه سال 1401 تمام شرکت‌های دشفولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت، شهرداری‌های شهرهای با جمعیت بالای یک میلیون نفر جمعیت و مراکز استان‌ها و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های تابعه ذی‌ربط آنها مکلف شده‌اند هر 3 ماه یک‌بار نسبت به ثبت و به‌روزرسانی اطلاعات خود از جمله بودجه و صورت‌های مالی و گزارش‌های عملکردی در سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام کنند.
همچنین در قانون بودجه سال 1401، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف شده است صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی را در سامانه کدال منتشر کند.
بر این اساس با توجه به استقرار نسخه جدید سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی (سماب) در بستر شبکه دولت طی یک سال اخیر توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی، امکان گردآوری، ثبت و به‌روزرسانی اطلاعات شرکت‌های دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های زیرمجموعه آنها میسر شده و با تکمیل اطلاعات پایه و مالی اشخاص حقوقی یادشده در سامانه سماب، ارزیابی عملکرد شرکت‌های دولتی بر پایه داده‌های ثبت‌شده نیز امکان‌پذیر شده است.
بر این اساس موضوعاتی مشتمل بر اطلاعات شناسنامه‌ای اعضای مجمع عمومی اعضای هیأت مدیره سهامداران شرکت‌های زیرمجموعه و منابع انسانی و نیز داده‌های مربوط به اقلام مالی نیز مهیا شده است.
افشای صورت‌های مالی 1124 شرکت دولتی
طی سال 1401 در جهت «ارتقای شفافیت و پاسخگو کردن شرکت‌های دولتی» تعداد (1124) گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی به انضمام صورت‌های مالی (پایان دوره و میاندوره‌ای) شرکت‌های دولتی و سایر شرکت‌های مشمول در سامانه کدال در راستای اجرای تکلیف جزء (1) بند (م) تبصره (2) قانون بودجه سال 1401 کل کشور به شرح زیر منتشر و در دسترس عموم قرار گرفت که ترتیب انتشار آن‌ها به شرح زیر است:
- تعداد (396) گزارش در تاریخ 20/07/1401
- تعداد (207) گزارش در تاریخ 17/10/1401
- تعداد (521) گزارش در اسفند ماه سال 1401
پیاده‌سازی نسخه توسعه یافته سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت‌های دولتی
علاوه بر این درختواره شرکت‌های بخش عمومی و بانک اطلاعاتی جامع و متمرکز کلیه اطلاعات شرکت‌های دولتی از طریق «سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت‌های دولتی و نهاد‌های عمومی غیردولتی» در راستای افزایش شفافیت و تقویت نظارت بر عملکرد شرکت‌های بخش عمومی و با بررسی صورت‌های مالی این شرکت‌ها تهیه شد.
همچنین به منظور فراهم کردن زمینه‌های لازم در جهت افزایش شفافیت اطلاعات، بانک اطلاعاتی جامع و متمرکز در این حوزه تاکنون مجموعاً (499) شخص حقوقی (مشتمل بر شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت، موسسات و نهاد‌های عمومی غیردولتی و شرکت‌ها و موسسات تابعه و وابسته آن‌ها و دانشگاه آزاد اسلامی) نسبت به ثبت یا بروزرسانی اطلاعات خود در نسخه توسعه یافته سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت‌های دولتی و نهاد‌های عمومی غیردولتی (سماب) اقدام کرده‌اند.
علاوه بر این انتشار گسترده صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی شرکت‌های زیرمجموعه آنها در سامانه جامع اطلاع‌رسانی ناشران (کدال) اقدامی بدیع و موثر در راستای شفاف‌سازی عملکرد شرکت‌های دولتی بوده است که از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی در سال 1401 صورت پذیرفته و در سال جاری (1402) نیز به نحو گسترده تری در دست انجام است.
تسهیل صدور مجوزها و گام بلند شفافیت اقتصادی
گام بلند دیگری که در راستای شفافیت اقتصادی در دولت سیزدهم برداشته شد، شفافیت در صدور مجوزهای کسب و کار بود تا علاوه بر شفاف شدن شرایط صدور مجوز کسب و کار، رانت‌ها و مفاسد ناشی از امضاهای طلایی نیز از بین برود. در این راستا هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار با برگزاری بیش از 108 جلسه کارشناسی و کمیته تخصصی و همچنین 21 جلسه اصلی، دستاوردهای زیر را حاصل کرده است:
- ساده‌سازی شرایط و فرایند صدور مجوزها
- تصویب بیش از هزار و 805 مجوز در هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار
- تعیین مجوزهای ثبت‌محور و تأییدمحور
- تصویب تعهدنامه صدور مجوزهای ثبت‌محور
- تصویب 2 هزار و 840 مجوز صنفی کشور
- اصلاح رویه دستگاه‌ها و مراجع صدور مجوز درخصوص هزینه‌های صدور مجوز و شفاف‌سازی هزینه‌ها و کاهش هزینه‌های غیرضروری اداری
- ساده‌سازی شناسنامه مجوزهای کسب‌وکار (حذف مدارک مربوط به احراز هویت)
- حذف امضاهای طلایی در صدور مجوزها از جمله کمیسیون ماده 20 معاونت غذا و دارو
- اصلاح رویه صدور بیش از یک پروانه در یک پلاک ثبتی
- حذف هزینه‌های دریافتی از واحدهای صنفی توسط دفاتر خدمات سلامت بابت بازرسی‌های بهداشتی
- حذف دریافت تعهدنامه محضری از شرایط تمام مجوزهای کسب‎وکار که مستند به قانون یا مصوبه هیأت وزیران نباشند
- حذف یا کاهش بسیاری از ضوابط مربوط به متراژ در شرایط صدور برخی از مجوزهای کشور
- تسهیل شروط مربوط به نیروی انسانی در مجوزهای کسب‌وکار
- تکمیل بانک اطلاعاتی لازم‌الاجرا برای ضوابط صدور مجوز و تمدید و توسعه و انحلال فعالیت برای تمام مجوزهای صادره در کشور و شفاف‌سازی و قابل رصد کردن فرآیندهای اخذ مجوز فعالیت و بخش عمده‌ای از استعلامات بین‌دستگاهی
- بررسی بیش از 3 هزار شرط و مدرک از مجوزهای مصوب هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار بارگذاری شده در درگاه ملی مجوزها با هدف حذف و اصلاح شروط دارای مبانی قانونی و مقرره‌ای
- استخراج هزار و 147 شرط و مدرک ناهنجار از کاربرگ مجوزها (بدون صنفی‌ها)
- حذف و اصلاح 869 شرط و مدرک ناهنجار در سطح مقرره از طریق ابزار هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار
- تدوین دو پیش‌نویس لایحه در سطح هیأت وزیران و مجلس شورای اسلامی حاوی 90 مورد اصلاحی
تسهیل فرایند صدور مجوزها ازطریق درگاه ملی مجوزهای کسب‌وکار
- بررسی و بازبینی شرایط و جزئیات صدور هزار و 758 مجوز دستگاهی
- یکپارچه‌سازی شرایط و جزئیات صدور بیش از 30 هزار رسته شغلی صنفی به 2 هزار و 894 عنوان رسته در کشور
- بازطراحی درگاه ملی مجوزهای کشور به آدرس Mojavez.ir
- بارگذاری کاربرگ راهنمای صدور 4 هزار و 652 عنوان مجوز دستگاهی و صنفی در درگاه و در دسترس عموم مردم
- اتصال 120 درگاه تخصصی مرجع صدور به درگاه ملی
- ایجاد زیرساخت فرایند یکپارچه ثبت درخواست، ارجاع درخواست به درگاه تخصصی تا صدور/عدم صدور مجوز از درگاه ملی
- نظارت و پایش سیستمی بر زمان صدور مجوزها
- نظارت و پایش سیستمی بر دلایل عدم صدور مجوزها
- نظرسنجی از متقاضیان صدور مجوز، عدم صدور و انصراف درخواست مجوز
- انجام 16 استعلام پایه و برخط در درگاه ملی مجوزها برای حذف کاغذی مدارک و عدم مراجعه حضوری متقاضی از جمله سرویس‌های احراز هویت اشخاص حقیقی/حقوقی و اتباع خارجی، استعلام‌های سوءپیشینه، گواهی 186 مالیاتی، نظام وظیفه، مدرک تحصیلی، گواهی صلاحیت بهداشتی برای اصناف و مشاغل خانگی، ایثارگری، احراز نشانی و ...
- تخصیص شناسه یکتای قابل استعلام برای مجوزهای صادره
- راه‌اندازی بانک اطلاعات کسب‌وکار برای دسترسی عموم به اطلاعات فعالان اقتصادی
- ایجاد زیرساخت صدور مجوزهای ثبت‌محور در درگاه ملی مجوزها از جمله صدور در لحظه مجوزهای مشاغل خانگی، فعالیت خانه مسافر و فعالیت صید و صیادی
- راه‌اندازی زیرسامانه شکایت برای متقاضیان درخواست‌کننده مجوز
- عملیاتی نمودن فرایند صدور شناسه یکتا برای تمامی مجوزهای قدیمی و درج در بانک اطلاعات کسب‌وکار
- ایجاد زیرساخت ارائه داشبورد گزارشات برای مراجع صدور، ادارات کل استانی و استانداری‌ها
- ایجاد زیرساخت استعلام اصالت شناسه یکتای مجوزهای صادره برای ارائه خدمت دستگاه‌های اجرایی به متقاضیان
- امکان ارزیابی عملکرد مراجع صدور مجوز در فرایند صدور و انتشار گزارش‌های مرتبط
- ایجاد زیرساخت انتشار اخبار و اطلاع‌رسانی درگاه ملی مجوزها
- ثبت بیش از یک میلیون و 350 هزار درخواست و صدور بیش از 650 هزار مجوز به‌صورت کاملاً الکترونیکی از طریق درگاه ملی مجوزها.

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت های دولتی هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب وکار وزارت امور اقتصادی و دارایی نهادهای عمومی غیردولتی عمومی غیردولتی درگاه ملی مجوزها مجوزهای کسب وکار اطلاعات اقتصادی عملکرد شرکت شفافیت اقتصادی ایجاد زیرساخت صورت های مالی مجوزهای کسب بانک اطلاعات صدور مجوزهای سامانه جامع صدور مجوزها فرایند صدور صدور مجوز هزینه ها سال 1401

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۱۵۱۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

برگزاری اولین حراج اوراق مالی اسلامی دولتی در سال ۱۴۰۳

امتداد - وزارت امور اقتصادی و دارائی در نظر دارد به استناد جزء (ت) تبصره (1) ماده واحده قانون بودجه سال 1403 کل کشور (بخش اول)، و مطابق با مفاد جدول شماره‌ی (4) قانون مذکور، اولین مرحله حراج اوراق مرابحه عام در سال 1403 را در روز سه‎شنبه مورخ 11 اردیبهشت‌ماه سال‌جاری برگزار کند.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، در راستای عرضه‌ی «اوراق مالی اسلامی دولتی» توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (دولت) در تواترهای هفتگی، مرحله اول حراج اوراق مرابحه عام در سال ۱۴۰۳ برای فروش به بانک‌ها، موسسات اعتباری غیربانکی و نهادهای مالی موضوع بند (۲۱) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار ج.ا.ایران، در روز سه‌شنبه ۱۱ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳ برگزار می‌گردد. لازم به ذکر است، بانک مرکزی در حراج‌های مزبور خدمات کارگزاری مورد نیاز را به وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی ارائه می‌دهد. نحوه برگزاری حراج و اوراق عرضه‌شده مطابق با جداول ذیل خواهد بود:

   

وزارت امور اقتصادی و دارایی الزامی به پذیرش کلیه پیشنهادات دریافتی یا فروش کلیه اوراق عرضه‌شده در حراج را ندارد. بانک مرکزی سفارشات دریافت شده از بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی را به منظور تصمیم‌گیری به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال می‌نماید تا نسبت به تعیین و اعلام سفارش‌های برنده اقدام نماید. کارگزاری این بانک ضمن تامین‌زیرساخت معاملات، تعهدی نسبت به حجم و قیمت اوراق مالی اسلامی دولتی عرضه و فروخته شده نداشته و اوراق مزبور را در بازار اولیه به منظور تامین مالی دولت خریداری نخواهد کرد.  

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.